FlagOfIran
  • شماره: 110498
  • تاریخ: 1403/10/09
  • پیوست: فهرست 18 امضاکننده

شفافیت در انتصاب پرابهام ریاست سازمان خصوصی‌سازی کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: هنگامى که به غیر عدالت حکم کنند، برکت ها از بین مى روند.(معدن الجواهر، ص 73)

با سلام و احترام

با توجه به انتصاب سرکار خانم زهره عالی‌پور به ریاست سازمان خصوصی‌سازی کشور توسط وزیر محترم اقتصاد و دارایی در آبان ماه 1403 و ابهامات و سوالات جدی پیرامون قانونی بودن این انتصاب، ما جمعی از دغدغه‌مندان به عدالت و شفافیت، خواستار بررسی و شفاف‌سازی فوری در این خصوص هستیم.

خانم زهره عالی‌پور، متهم ردیف سوم پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه، با اتهامات جدی از جمله معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده وجوه دولتی در جریان خصوصی‌سازی پالایشگاه نفت کرمانشاه و شرکت نیشکر هفت‌تپه، سابقه‌ای پرابهام دارند. این اتهامات بر اساس آرای صادره توسط دادسرای جرائم اقتصادی تهران منجر به صدور حکم ممنوعیت واگذاری هرگونه سمت کلیدی تا زمان صدور رای قطعی دادگاه شد.

سوالات و ابهامات اصلی:
مبنای قانونی این انتصاب چیست؟
آیا حکم ممنوعیت واگذاری سمت کلیدی به ایشان لغو شده است؟
اگر بله، چه مستنداتی مبنای این تصمیم قرار گرفته و چرا به اطلاع عموم نرسیده است؟
چگونه فردی با این سوابق، به چنین جایگاه حساسی منصوب شده است؟ آیا تمام استعلامات قانونی و امنیتی لازم برای این انتصاب انجام گرفته و نتایج آن مثبت بوده است؟

ضرورت شفافیت و پاسخگویی:
مرور تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته، مانند واگذاری‌های پرفساد و تضییع گسترده حقوق کارگران و سرمایه‌های ملی، حساسیت این سازمان و جایگاه ریاست آن را دوچندان می‌کند. این انتصاب به‌وضوح اعتماد عمومی به فرآیندهای اجرایی و قانونی کشور را خدشه‌دار می‌سازد و نیازمند توضیح و پاسخگویی شفاف از سوی مسئولان مربوطه است.

مطالبات:
از ریاست محترم قوه قضائیه: ضمن تسریع در روند بررسی پرونده‌های مفتوحه خانم عالی‌پور، دستور لازم برای شفاف‌سازی وضعیت حقوقی و قانونی این انتصاب صادر شود.

از ریاست محترم جمهوری: ضمن پاسخگویی به افکار عمومی، اعلام شود آیا تمام استعلامات از مراجع مختلف برای این انتصاب اخذ و تایید شده است؟

از وزیر اقتصاد و دارایی: توضیح دلایل و مستندات این انتصاب و شفاف‌سازی درباره فرآیند تصمیم‌گیری.

از مجلس شورای اسلامی: به‌عنوان نهاد ناظر بر دولت، دلایل این انتصاب را بررسی کرده و گزارش شفاف آن را به ملت ارائه دهد.

با تشکر/

رونوشت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی
ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عبدالناصر همتی، وزیر محترم اقتصاد و دارایی
سید اسماعیل خطیب، وزیر محترم اطلاعات
ستاد امر به معروف و نهی از منکر کل کشور

تا کنون 18 نفر این نامه را امضاء کرده اند

شما هم یکی از امضاکنندگان این نامه باشید:

حامیان (رسانه‌ها، مؤسسات و افراد سرشناس)

اشتراک گذاری این نامه

با کپـی و ارسـال لینک زیر در شبکه‌های اجتماعی، به پیگیری سریــع‌ تر این مـهم، کمـک نماییـد

https://asle8.24on.ir/n/327

همچنین می توانید با لمس و نگه‌داشتن انگشت خود روی لینک بالا، گزینه Share link یا "اشتراک پیوند" را بزنید.

سایر نامه‌ها